Loading...
You are here:  Home  >  Arabic  >  Current Article

نشرة أخبار الأربعاء  2016/08/03

By   /  August 4, 2016  /  Comments Off on نشرة أخبار الأربعاء  2016/08/03

    Print       Email

الإعلان عن رفع قيمة الرواتب لموظفي القطاع الحكومي واستثناء المجمدين.

شرعت وزارة المالية في جدولة التعديلات الخاصة برفع قيمة الرواتب لموظفي القطاع الحكومي اعتبارًا من بداية أغسطس الجاري، وأهابت بجميع العمال والموظفين بتقديم الوثائق الأكاديمية وشهادات الخبرة، مما يشير إلى أنه وطوال السنوات الـ 25 الماضية لم تكن لدى الحكومة الإرترية أية ضوابط لشروط الخدمة المدنية والعسكرية.

ويذكر  أن إعلان تحسين الرواتب تم في أغسطس من العام الماضي بحيث يتم دفع الرواتب المعدلة بأثر رجعي اعتبارًا من يونيو من العام الماضي، مما يلزم على الحكومة أن تدفع لكل عامل أو موظف استحقاقات 14 شهرًا، وفق التقدير الجديد لراتبه السابق.

كما أعلنت وزارة المالية، ضمن الإجراءات المصاحبة لتعديل رواتب عمال وموظفي القطاع العام، أعلنت أن تحسين الرواتب لا يشمل الموظفين الموقوفين عن العمل لمختلف الأسباب أو ما يعرفوا بالمجمدين (دسكولان)،  حيث سيدفع  الراتب الأساسي فقط لهذه الفئة التي وصل عددها إلى نسبة 10% من مجمل عدد الموظفين الحكوميين.

الجدير بالذكر أن ماتسمى بالكونفدرالية الوطنية لعمال إرتريا لم تدل بأي تصريح بخصوص هذه التطورات الكبيرة والمتعلقة بشكل مباشر بالأوضاع المعيشية للعمال والموظفين وبمستقبل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في ارتريا.

وأكدت وزارة المالية أن جدولة تعديلات الرواتب اعتمدت مرجحات ومسببات للعلاوات تمثلت في : المؤهل الاكاديمي، وسنوات الخبرة،  والدرجة الوظيفية،  والإلتزام التنظيمي.  وأثارت النقطة الأخيرة الكثير من الجدل حيث أنه ليس هنالك مقاييس محددة للإلتزام التنظيمي،  وهو بأي حال ليس من شروط الخدمة المتعارف عليها دوليًا، كما أن إيرادها في هذا الإعلان يفتح الباب لعمليات فساد ومحاباة وتقديم مكفآت على أسس لا علاقة لها بطبيعة العمل.

كما شمل الإعلان توضيحًا بأن السنوات السابقة لا تحسب لمنتسبي الخدمة الإلزامية بوصفهم كانوا يقضون الخدمة الوطنية وكانت تدفع لهم نثرية تشجيعية فقط، عليه لم تتم جدولة سنوات الخدمة الإلزامية ضمن البند الأول من الموازنة الخاص بالرواتب إلى الآن.

وفي سياق متصل، وجهت كل الوزارات والهيئات موظفيها ومنسوبيها بضرورة التوقيع على سجّل الحضور اليومي، الذي سيرفع إلى مكتب الرئيس، حيث أُعدِّت مفرزة من المراقبين سُميِّت بـ (وحدة مكافحة التسيّب)، وخُصص لتلك الوحدة مكاتب في منطقة عدي هالو.  كما شمل البيان وقف كل المدفوعات الإضافية لموظفي الدولة،  وتتمثل تلك المدفوعات الإضافية في بدلات السفر، ووقت العمل الإضافي،  والوجبات أثناء ساعات العمل، والعلاج المجاني. الأمر الذي سيشكل عبءً جديدًا على العمال والموظفين، ويجعل رفع الرواتب صنفًا من الإحتيال الحكومي من ناحية،  ويتيح المجال أمام جشع التجّار من ناحية أخرى، حيث ارتفعت الأسعار فور إعلان التعديلات على رواتب الموظفين قبل تنفيذه.

حوافز وإغرات للرياضين العائدين بعد مشاركتهم في المنافسة الخارجية

رصد رئيس النظام المفلس مكافآت مالية خاصة، لكل الرياضيين الإرتريين الذين يعودون للبلاد بعد مشاركتهم في أية منافسة خارجية. جاء الإعلان عن هذا التحفيز بعد أن تكررت حالات الهروب الجماعي للفرق الرياضية الإرترية، وبعد أن فشلت تجربة الاستعانة برياضيين إرتريين مقيمين في الخارج.

هذا وقد كلف الرئيس مفوض مفوضية شئون الرياضة السفير / زمدي تخلي لإخطار المنتخبات الإرترية في مختلف المناشط والألعاب بتلك الحوافز والإغراءات.

تكثيف عمليات التجسس تحت مسمى ( تعاون الشرطة والشعب)

وزعت إدارة شرطة الإقليم الأوسط، أوراق تدعوا كافة أصحاب المحلات التجارية والخدمية بالاقليم لاجتماع سيعقد في الثانية من ظهر يوم الاثنين الثامن من أغسطس المقبل، في مركز الشرطة رقم 2 ( كارشلي ) ورشح عن مصادر في إدارة الشرطة أن أجندة الاجتماع ستطرح ما أسمته ( تعاون الشرطة والشعب) لمحاصرة فوضى الأسواق، ووقف السوق السوداء، وضبط عصابات تهريب المواد الغذائية والتموينية، ومهام أخرى يمكن تلخيصها في أن إدارة الشرطة الإرترية تخطط للبحث عن مخبرين ومصادر للمعلومات،  لكن بشكل علني يرهب الفئات المستهدفة، ويتيح للكوادر المختارة أو المتبرعة سمة أن تعمل علنا بوصفها تشكيلات شعبية مساندة للشرطة.

قائمة من الممنوعات والعقوبات لأصحاب المطاعم والكافتريات 

عقدت سلطات البلدية في الإقليم الأوسط مساء يوم الجمعة 29 يوليو، اجتماعًا لأصحاب المطاعم والكافتريات،  تلت فيه للحاضرين قائمةً من الممنوعات ، التي سيعاقب مرتكبيها بعقوبات تشمل سحب الترخيص، والغرامة المالية ، والسجن لمدة لا تقل عن سنة،  وتمثلت تلك الممنوعات في : العمل دون تجديد لتصريح العمل السنوي، و عدم دفع الضرائب والمستحقات الخاصة بخدمات البلدية ، و الحصول على المواد اللازمة للعمل والوقود بطرق غير الحصص التي توزعها الحكومة،  واستخدام مصادر الطاقة الخاصة مثل مولدات الكهرباء،  وتشغيل العمالة التي لم تؤدي الخدمة الإلزامية أو الهاربين من تأديتها.

إلى ذلك لاحظ المراقبون أن قائمة الممنوعات لم تتضمن ضبط جودة الخدمات، أو الشروط الصحية التي يجب توفرها،  أو أن تكون الأسعار مجزية بالنسبة للمواطن،  فقط ركزت الحكومة على الموضوعات التي تعتقد أنها أهم.

    Print       Email
  • Published: 4 months ago on August 4, 2016
  • By:
  • Last Modified: August 4, 2016 @ 10:37 am
  • Filed Under: Arabic, أخبار

You might also like...

logo youtube

إن لم تستح فقل ما تشاء ! بقلم: محمد علي موسى

Read More →